در این مطالعه به بررسی رفتار چسبندگی حق الزحمه حسابرسی با استفاده از ادبیات حسابداری مدیریت و ادبیات اقتصادی پرداخته می شود. رفتار قیمتی حق الزحمه حسابرسی در واکنش به تغییرات در متغیرهایی مانند اندازه، پیچیدگی و ریسک به منظور بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار خدمات حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1395 است که حق الزحمه حسابرسی را در صورت های مالی افشا نموده اند. در این تحقیق از مدل حق الزحمه حسابرسی سیمیونیک (1980) و چسبندگی اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. پس از کنترل عوامل کیفیت حسابرسی، اندازه، ریسک، سودآوری، پیچیدگی، اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس در مدل قیمت گذاری حسابرسی، یافت ههای تحقیق نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی با تغییر عوامل مؤثر در مدل حق الزحمه حسابرسی فوراً تعدیل نمی شود و بزرگی نسبی کاهش در حق الزحمه حسابرسی از بزرگی نسبی افزایش در حق الزحمه حسابرسی کمتر است که حاکی از چسبندگی حق الزحمه حسابرسی است. همچنین اختلاف بین تعدیلات فزآینده و کاهنده حق الزحمه حسابرسی با افزایش دوره زمانی کاهش می یابد.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این نوشتار، بررسی چسبندگی و تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 استخراج شد. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از روند مشخصی تبعیت نمی کند. به بیانی، در دوره های چندساله تغییر می کند و در دوره های کوتاه مدت (معمولا یک ساله) تغییرات مشهودی در حق الزحمه صورت نمی گیرد. همچنین، نتایج حاکی از این است که موسسه های حسابرسی در سال های اولیه، حق الزحمه درخواستی خود را تغییر نمی دهند، ولی در سال های بعدی با توجه به شناختی که از صاحبکار به دست می آورند، اقدام به تعدیل حق الزحمه می کنند. در نهایت، نتایج نشان دهنده این است که تغییر حسابرس، سبب نزدیک تر شدن حق الزحمه های حسابرسی به مدل استاندارد می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و خطای حسابرسی است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 274 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، برای دوره زمانی 9 ساله 1399-1391 (1455 شرکت-سال) و به صورت پنل نامتوازن انتخاب شده اند. همچنین فرضیه های تدوین شده، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. نتایج نشان داد که با افزایش چسبندگی در اصلاح رو به بالا و همچنین چسبندگی در اصلاح رو به پایین، خطای نوع دوم حسابرسی تغییر معناداری نخواهد داشت. با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است. . با این وجود چسبندگی کمتر در اصلاح رو به بالا منجر به کاهش گزارش مشروط حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می شود. همچنین چسبندگی کمتر در اصلاح رو به پایین به صورت مثبتی با تجدید ارائه صورت های مالی در ارتباط است.

با ایجاد تغییر ساختار در بازار حسابرسی ایران (آزادسازی بازار حسابرسی)، تاکنون تاثیر نوع حسابرس (دولتی و خصوصی) بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی بررسی نشده است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نوع حسابرس بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی می باشد. تحلیل آماری طبق داده های استخراجی تعداد 311 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1391 تا 1399 (1753 سال-شرکت) انجام شده است. برای آزمون و بررسی فرضیه های پژوهش، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که سازمان حسابرسی تمایل بیشتری به کاهش حق الزحمه (در زمان تغییرات کاهنده) نسبت به افزایش حق-الزحمه (در زمان تغییرات فزاینده) دارد. همچنین، از نتایج حاصل از آزمون های اضافی دریافتیم که بطور کلی در ایران چسبندگی حق الزحمه رو به پایین کمتر از چسبندگی حق الزحمه رو به بالا می باشد که نشانه هایی از وجود نرخ شکنی در بازار حسابرسی ایران می باشد. چنین نتایجی حاکی از آن است که پرداختن به موضوع چسبندگی حق الزحمه حسابرسی ارزشمند می باشد، چراکه حق الزحمه حسابرسی از جمله مباحث موردمناقشه حرفه حسابداری می باشد. شواهد حاکی از نقش مهم نوع حسابرس (دولتی یا خصوصی) در چسبندگی حق الزحمه حسابرسی می باشد.

هدف: مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی رقابت بازار، چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. روش: موضوع مورد مطالعه بر مبنای الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی بوده و در دوره زمانی 1387 تا 1396 داده های 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که رقابت بازار خدمات حسابرسی ارتباط منفی و معناداری با چسبندگی رو به بالا دارد. یافته های پژوهش نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین رقابت بازار خدمات حسابرسی و چسبندگی رو به پایین است. همچنین، بین چسبندگی رو به بالا حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی ارتباط معناداری وجود دارد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان دهنده ارتباط معنادار بین چسبندگی رو به پایین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهشمی توان بیان کردکه رقابت بالاتر منجر به تغییر چسندگی حق الزحمه (از نوع کاهشی) شده و بنابراین، سرعت اصلاح قیمت رو به پایین می تواند بیانگر قدرت چانه زنی محدود حسابرسان نسبت به صاحبکاران باشد که در نهایت منجر به تغییر کیفیت حسابرسی می گردد. دانش افزایی: صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه ی حسابرسی، در ارتباط با حق الزحمه ی حسابرسی قدرت چانه زنی داشته باشد. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به ریسک و فرصت های مرتبط با تغییرات در عوامل حق الزحمه ی حسابرسی آگاهی داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای افزایش حق الزحمه، کاهش کار حسابرسی و یا به تاخیر انداختن کاهش در حق الزحمه فراهم شود.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع، میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. این نوشتار، بررسی چسبندگی دستمزدهای حسابرسی، تعدیلات مربوط به تفاوتهای افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و عوامل ساختاری موثر بر انحراف حق الزحمه های حسابرسی از مدل استاندارد آن شامل: بیش اطمینانی مدیریت و پاداش هیات مدیره می پردازد. به همین منظور، نمونه ای متشکل از 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1394 انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد میزان افزایش در هزینه های حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در آن، بیشتر از میزان کاهش در هزینه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در آن است که به معنای چسبنده بودن هزینه حسابرسی است علاوه بر این، چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت تغییر میکند. همچنین نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران و پاداشهای هیات مدیره، انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی را افزایش می دهد و باعث افزایش شدت چسبندگی (رو به بالا) دستمزدهای حسابرسی خواهد شد.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع، میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی (عدم تقارن در هزینه حسابرسی)، تعدیلات مربوط به تفاوتهای افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و تاثیر ریسک مالیاتی بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد حق الزحمه می باشد. به همین منظور، از داده های 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت تغییر می کند. همچنین، اجتناب مالیاتی، باعث انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه می شود و دستمزدهای حسابرسی را افزایش می دهد.

هدف این مقاله بررسی آثار کاربرد مدل سایمونیک در برآورد چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های پژوهش از صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه استخراج و با استفاده از نرم افزارهای Excel و Eviews تجزیه و تحلیل گردید؛ جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که حق الزحمه های حسابرسی متناسب با پیش بینی مدل استاندارد حق الزحمه حسابرسی تغییر نمی کنند. در یک دوره کوتاه مدت (یک ساله)، تغییر در عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی به تغییرات سریع یا متقارن در حق الزحمه حسابرسی منجر نمی گردد و تغییرات افزایشی در حق الزحمه حسابرسی بیش تر از تغییرات کاهشی است و یک چسبندگی رو به بالا روی می دهد. در طی دوره میان مدت (دوساله و سه ساله)، تغییرات افزایشی و کاهشی در حق الزحمه های حسابرسی از روند خاصی تبعیت نمی کنند، در طی دوره بلندمدت نیز چسبندگی حالت عکس می یابد و تمایل به کاهش افزوده می گردد (چسبندگی رو به پایین). همچنین تفاوت میان تغییرات افزایشی و کاهشی نیز در طی دوره بلندمدت کاهش می یابد و شدت اثر چسبندگی، کمتر می شود. با توجه به نتایج حاصل پژوهش، حسابرسان و صاحبکاران می توانند چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی را به منظور مدیریت رفتار حق الزحمه های حسابرسی در طول زمان، پیش بینی نمایند.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار موسسه) را برای موسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.